وقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن محمّد بن قيس : إن اشترط السيّد ولاء المكاتب فأقرّ الّذي كوتب فله ولاؤه ( 1 ) . وفي صحيحه : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولداً فحرّر ولده ثمّ توفّي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه ؟ قال : فألحق ولده بموالي أبيه ( 2 ) . وفي خبر ابن سنان : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن كاتب عبداً أن يشترط ولاؤه إذا كاتبه ( 3 ) . ويجوز أن يكون ما تقدّم من إبطال الشرط لوجود قريب يرثه . وأمّا السقوط إذا اشترى العبد نفسه فللأصل ، وانتفاء التبرّع . وفي المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع : ثبوته مع الشرط ؛ لعموم المؤمنون عند شروطهم ، وكونه كالمكاتبة مع الشرط . وأمّا عن اُمّ الولد فلانعتاقها بعد المولى من نصيب الولد وجوباً مع نصّ الأخبار بأنّ الولاء لمن أعتق ( 4 ) وأنّ المعتق هو المولى ( 5 ) . وفي المبسوط والوسيلة : ثبوته عليها . وأمّا في العتق بعوض فللأصل مع انتفاء التبرّع . وأمّا في تملّك من ينعتق عليه فلذلك ، ولقولهم ( عليهم السلام ) : الولاء لمن أعتق ( 6 ) . وفي المبسوط والوسيلة : ثبوته ؛ لعموم الخبر ، فإنّ اختيار التملّك إعتاق ، وفيه أنّه خلاف المتبادر مع أنّه قد لا يكون التملّك بالاختيار إلاّ أن يستثنى . ولخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه ولا يتّخذه عبداً وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيّهما مات

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 97 ب 16 حكم ولاء . . . ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 98 ب 16 حكم ولاء . . . ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 49 ب 43 أنّ المعتق واجباً . . . ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 38 ب 35 أنّ الميراث والولاء . . . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 41 ب 38 أنّ ولاء الولد . . . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 38 ب 35 أنّ الميراث والولاء . . .